في الوقت الذي كان يجب علي البرلمان المصرى سن تشريعات وقوانين تصون أهداف الثورة وهي مساواة وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، يقوم بعض السادة اعضاء مجلس الشعب بتقديم مشاريع قوانين تؤدي إلي تصفية أهداف الثورة وإفراغها من مضمونها بالاضافة الى احتمال مخالفتها لالتزامات مصر الاقليمية والدولية. فقد قام مجلس الشعب بتعديل قانون المحاكم العسكرية بحيث سمح بمحاكمة الأحداث أمام المحاكم العسكرية مخيبا بذلك لآمال الشعب ومخالفا لقواعد العدالة ولالتزامات مصر في اتفاقية حقوق الطفل.
تحرر المرأة
لا يحسن السلفيون إدراك الفارق بين الموت والجنة. إستباحة الفناء بالنسبة إليهم، يعني التنعم بملذاته. أخطر ما في ظلاميّتهم هذه، أنهم لا ينهبون حياة الناس ويقلعون معناها من جذرها الأنطولوجي فقط، بل يتعدّون على الموت ويمأسسون هذا الإعتداء ليصبح قانوناً شرعياً. تذهب السلفية إلى ما هو أبعد من مصير الإنسان الدنيوي، فتلامس سياستها السوسيولوجية أطراف الأبدية، تهددها قبل أوانها. تهديدها "ما بعد الموت"، يقع في سياق فكرها الذي لا غرابة في إنتهاكه المرأة خلال مراحل حياتها. حتى الآن، لم تحضر المرأة في قراراتها، ولم يُسمح لها بأخذ مبادرة الحضور. اليوم، يمنعها السلفيون من الموت براحة وهدوء.
فرح حويجة، من مواليد سلمية 10 شباط 1982
تحمل إجازة من كلية العلوم قسم البيئة، جامعة دمشق. حاصلة على درجة الماجستير بامتياز في "الإدارة البيئية في منطقة ساحل المتوسط" من إيطاليا.
اعتقلت فرح حويجة مع مجموعة من أصدقائها يوم الجمعة 5 أيار 2012 من وسط دمشق في شارع 29 أيار
فرح متطوعة نشيطة من الدرجة الاولى قامت بالتطوع مع الجمعية السورية للبيئة و شاركت في العديد من المشاريع ومن اهمها الحديقة البيئية، معرض الزهور، وتشجير جبل قاسيون.
يعبر تحالف المنظمات النسوية عن انزعاجه الشديد لإحتجاز عدد من المتظاهرات وطبيبات المستشفى الميداني في احداث العباسية، وقد بلغ عدد المحتجازات 18 ناشطة اغلبهن اعتصم بمسجد النور في اوج احداث العنف بالعباسية امس إضافة لإلقاء القبض على طفلة قاصرة تبلغ من العمر 14 سنة، وإن اخلى سبيل الاخيرة صباح اليوم، لكنه مؤشر على القيام بالقبض العشوائي على المواطنات.
وقد تم احتجاز الناشطات بالنيابة العسكرية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، وهو ما يعتبره تحالف المنظمات النسوية استمرار لانتهاك الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي إضافة لعدم مثول المحتجزات امام قاضيهم الطبيعي واستمرار المحاكمات العسكرية.
أغلبيتهن يسكّن بيوتنا. أخبارهّن تملئ العديد من صحفنا. متاجرهّن أضحت موجودة في شوارع قلب العاصمة. لكننا لم نلحظ بعد تعابير وجوههن حين يضحكن، ورائحة البهارات المنبعثة من أطباقهن، وطبعاً لا نعرف شيئاً عن رقصاتهن الجماعية. الصورة الوحيدة التي التقطناها عن العاملات المهاجرات في لبنان متعلقة بالخوف والطاعة.
وجهت لجنة حقوق المرأة اللبنانية تحية الى عمال وعاملات لبنان لمناسبة عيد العمال، وقالت في بيان: "يطل الأول من أيار هذا العام والطبقة العاملة اللبنانية تنوء تحت ثقل معاناة الهموم المعيشية المتعددة، بخاصة في ظل ما تعانيه الحركة النقابية من ضعف وانقسامات وتبعية طائفية ومذهبية، وتقف عاجزة عن مواجهة الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية التي يواجهها المواطن وحيدا".
اضافت: "ويتعاظم تجاهل وتهميش الحقوق العمالية نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة وتوجهاتها الفئوية المرتكزة على المحاصصة والطائفية ودعم الفساد وفقدان دورها القيادي والرعائي والرقابي على الصعد كافة".
طلبت مني فرح سالكا- إحدى المنظمات لمظاهرة العمال والعاملات الأجانب المطالبة بإلغاء نظام الكفالة - أن أعدّ بعض الهتافات لنرددها خلال المظاهرة، نظرا لكوني قد شاركت في إعداد بعض الهتافات في مظاهرات سابقة.
وقبل بدء المسيرة قمت مع بعض الناشطات بإعداد مجموعة من الهتافات اللافتة من حيث اللحن والموسيقى والمضمون من مثل "قولوا لا، قولوا لا، لنظام الكفالة". "قوم سماع يا كفيل، كل أسبوع في قتيل" (عطفا على تقرير لهيومان- رايتس- واتش لعام 2009 الذي يورد أنه في لبنان تموت عاملة في الخدمة المنزلية كل اسبوع).
أنجزنا المهمة، انطلقت المسيرة، فتأبطت مكبر الصوت استعدادا للبدء في الهتاف.
نظمت جمعية المبادرة الفردية لحقوق الانسان اعتصاما سلميا في ساحة حلبا - عكار من ضمن سلسلة الاعتصامات التي تنفذها الجمعية في مختلف المناطق اللبنانية، استنكارا لمماطلة اللجنة الوزارية التي يراسها نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل بدرس واقرار قانون اعطاء المراة الجنسية لاولادها.
أصدر عدد من مؤسسات المجتمع المدني بياناً جاء فيه:
نفذت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" اعتصاما رمزيا في ساحة رياض الصلح مقابل السرايا الحكومي، وتلت لما نجا مذكرة توجهت فيها باسم الحملة الى مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المؤلفة: من نائب رئيس المجلس سمير مقبل، وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، وزير الداخلية مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، حيث طالبتهم ب"الاسراع في العمل على صياغة القانون الجديد للجنسية وتوضيح الاسس المرجعية، والمبادىء التي ستستند اليها خلال عملها، وفصل موضوع اعطاء النساء اللبنانيات حقهن بمنح الجنسية لاسرهن على اي قضية اخرى متعلقة بقانون الجنسية.
