عقدت "هيئة التنسيق النقابية" اجتماعا بعد ظهر اليوم، في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، حضره ممثلو الرابطة، نقابة المعلمين في لبنان، رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة.
قضايا عمالية ونقابية
جباة الأكراء وعمال المتعهد في مؤسسة كهرباء لبنان مستمرون في اعتصاماتهم السلمية في جميع دوائر المؤسسة، وفي جميع المناطق اللبنانية. 2500 عاملة وعامل ينتفضون من أجل الحفاظ على استمرارية عملهم المهددة بفعل توقيع وزارة الطاقة والمياه عقوداً مع شركات خاصة تتيح لهذه الأخيرة صرف العمال بعد 3 اشهر من «تجريبهم». لتأتي وحدتهم رداً مباشراً على من يسعى إلى فرزهم طوائف وأحزاباً.
رأى المجلس التنفيدي لاتحاد نقابة عمال البناء والاخشاب في بيان بعد جلسة برئاسة رئيسه مرسل مرسل "ان الازمات تزداد تفاقما، فلا اصحاب العمل التزموا بتنفيذ مرسوم التصحيح المبتور للأجور بشكل كامل، ولا اصحاب المستشفيات استمروا باستقبال مرضى الضمان الاجماعي، ولا الحكومة حركت ساكنا في موضوع تحديد سعر المحروقات او استعادة قطاع النفط للدولة واعادة تأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني، اضافة الى فلتان الاسعار بشكل عام التي امتصت ما سمي بتصحيح الاجور قبل وصولها الى اصحابها لا سيما موظفي الدولة، حتى رغيف الخبز في سعره ووزنه تتجاذبه الحكومة واصحاب الافران واصحاب المطاحن، والاخطر من كل ذلك ان السلطات السياسية تجهد ل
عقدت لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا موسعا بمشاركة اتحادات نقابية عمالية ومهنية وروابط معلمين وجمعيات ديمقراطية نسائية وشبابية ولجان مستأجرين في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، حيث تابعوا التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني للمستأجرين بتاريخ 23 الحالي الساعة الخامسة مساء في قصر الاونيسكو اضافة الى المستجدات بشأن مشروع قانون الايجارات التهجيري الذي تعده لجنة الادارة والعدل.
نظم الموظفون المصروفون من مجموعة AWI (الوسيط، البلد، ليالينا، انتغرا)، اعتصاما امام مركز المجموعة في "سنتر فريواي"- الدكوانة، احتجاجا على صرفهم تعسفا والتهرب من دفع حقوقهم القانونية.
وحمل المعتصمون شعارات تندد بالخطوة التي قامت بها ادارة المجموعة وادت الى تهديد مستقبل الموظفين وعائلاتهم.
المستأجرون القدامى على أعصابهم. لجنة الادارة والعدل النيابية تسرب بعض البنود التي تم الاتفاق عليها في مشروع قانون تحرير الايجارات القديمة. منها اضافة زيادات كبيرة على الايجارات خلال 6 سنوات، على أن يحق للمستأجر تجديد عقد الايجار وفق الاسعار المعتمدة في السوق لثلاث سنوات اضافية، وبعدها يمكن للمالك طرد المستأجر.
عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في مبنى كلية العلوم الفرع الأول عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، تلت خلاله بيانا، اشارت فيه الى انه "من غير الجائز أن يحال سنويا على التقاعد أكثر من 100 أستاذ ولا يتم ملء هذه الشواغر بتفرغ آخرين".مؤكدين "أن الجامعة بحاجة ماسة للتفرغ حيث تبلغ نسبة المتعاقدين 53 % من إجمالي الأساتذة والتي ستصل إلى 80 % في العام 2014 في حال عدم حصول أي تفرغ".
أكد رئيس اللجنة المركزية للاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي حمزة منصور ان "المتعاقدين الثانويين وبعدما قبلوا الاقتراح المقدم لهم من وزارة التربية وهو المباراة المفتوحة بالصيغة المعدلة والذي يرضي كل الاصوات والجهات التي تعمل في الشأن التربوي، ينظرون اليوم الى الطريقة التي عوملوا بها من قبل جميع ادعياء الحرص على التربية في بلد لم يعد فيه اي شيء صالح إلا بالكلام والشعارات.
نفذ العمال المياومون في شركة كهرباء لبنان دائرة جزين اضرابا، عن العمل أمام مبنى الشركة صباح اليوم وانضم اليهم العمال المياومون في دوائر صيدا وصور والنبطية. وقاموا باقفال الباب الرئيسي للشركة ومنعوا الموظفين والمواطنين من الدخول والخروج.
واعتبر اسماعيل عبد الله من دائرة جزين: "ان هدفنا واحد، مطالبنا واحدة، نحن لبنانيون مظلومون، فهل هناك موظف يستطيع العمل من دون ابسط حقوقه كالضمان ومنح التعليم وغيرها".
وعن دائرة صيدا، قال علي سلمان: "نحن اصحاب حق اتينا نطالب به، فنحن نعمر المؤسسة والكبار يدمرونها، نحن ننير لبنان وهم يعتموه".
أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان بعد اجتماعها الدوري، في كلية الإعلام والتوثيق - الفرع الأول، برئاسة الدكتور شربل كفوري "ضرورة الاستعجال في تعيين العمداء في كليات الجامعة تمهيدا لتشكيل مجلسها".
ورأت "أن تعيين العمداء أو تكليفهم في كل وحدات الجامعة يجب أن يكون شفافا ومبنيا على ترشيحات وأن تكون ملفات الأساتذة المرشحين خالية من أي شائبة أو شبهة قد تنعكس سلبا على مصداقية هذا التعيين وسمعة الجامعة".
ماذا ينتظر وزير الطاقة والمياه، جبران باسيل، ومعه مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء (وبقية السلسلة) من عمال يعملون كالرقّ في المؤسسة منذ أكثر من عشر سنوات، من دون تثبيتهم ولا إدخالهم في الضمان الاجتماعي؟ لا بل ماذا ينتظرون بعدما تعاقدت الوزارة مع شركات وأدرجت في العقود إمكان صرف 2500 مياوم بعد 3 أشهر من «تجريبهم»؟ على الأقل، يجب ألاّ ينتظروا الورود!
